المسؤولية: رشيد معتصم
في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يمثل منصب المرشد الأعلى أعلى سلطة دستورية وسياسية ودينية في البلاد؛ فهو المرجعية العليا التي تفوق في صلاحياتها مؤسسات الدولة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية.
& نشأة المنصب وأسبابه الفكرية
نشأ هذا المنصب مباشرة بعد الثورة الإسلامية الإيرانية التي أطاحت بنظام الشاه في عام 1979. وقد قدم المفكر الديني روح الله الخميني – مؤسس النظام – نظرية “ولاية الفقيه”، وهي فكرة فقهية شيعية تؤسس لسلطة رجل دين مؤهل لقيادة الأمة في شؤونها السياسية والدينية. وتم اعتماد هذا المنصب رسميًا في دستور عام 1979، الذي جعل المرشد الأعلى أعلى سلطة في النظام السياسي الجديد.
في عام 1989 أُدخلت تعديلات دستورية عزّزت من صلاحيات هذا المنصب وآلية اختياره وتنظيمه ضمن إطار مجلس خبراء القيادة الذي يتكون من رجال دين منتخبين من الشعب.
& الصلاحيات والمهام الدستورية
وفق الدستور الإيراني، يتمتع المرشد الأعلى بصلاحيات واسعة تشمل:
تعيين القائد العام للقوات المسلحة وقيادات عليا مثل رئيس السلطة القضائية ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور.
الإشراف على السياسة العامة للدولة وتحديد أولوياتها، مع الحق في التدخل في القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية.
المصادقة على انتخاب رئيس الجمهورية وعزله في ظروف معينة، والسيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية الأساسية مثل الحرس الثوري الإيراني.
هذه الصلاحيات تمنح المرشد الأعلى سلطة تفوق بوضوح منصب الرئيس، ما يجعل النظام الإيراني مختلفًا عن النظم الجمهورية التقليدية التي تعتمد الفصل بين السلطات.
& مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي: تطور غير مسبوق
في 28 فبراير 2026 أكدت مصادر رسمية إيرانية مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في ضربات جوية مشتركة أميركية-إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بالعاصمة طهران، وأعلنت إيران الحداد العام لمدة 40 يومًا وعطلة رسمية لمدة أسبوع عقب الإعلان. في الهجوم ذاته قُتل عدد من أقاربه وبعض كبار المسؤولين معه.
كان خامنئي قد تولى منصب المرشد الأعلى منذ عام 1989 بعد وفاة الخميني، وبقي في السلطة أكثر من 36 عامًا، متحكمًا بخيوط السياسة الداخلية والخارجية وإدارة العلاقات الإقليمية، وواجه خلال حكمه تحديات عديدة، من بينها احتجاجات شعبية متكررة وتصعيدات إقليمية متواصلة.
& التداعيات السياسية والدستورية
يمثل مقتل المرشد الأعلى حدثًا استثنائيًا في تاريخ الجمهورية الإسلامية؛ لأن الدستور لم يشهد سابقًا انتقالًا في هذا المنصب بغير وفاة طبيعية أو استقالة معتادة. وفي المرحلة الحالية، وبعد الإعلان الرسمي لمقتل خامنئي، تثار عدة تساؤلات حول من سيقود البلاد مؤقتًا ومن سيصبح خليفة دائمًا. أُشير في تقارير تحليلية إلى تشكيل مجلس قيادة مؤقت يتكون من كبار المسؤولين الدستوريين لتولي مهام القيادة إلى حين انتخاب مرشد دائم عبر مجلس خبراء القيادة، حسب الدستور الإيراني.
هذا التطور يفتح الباب أمام تحولات سياسية متسارعة داخل إيران؛ فرغم أن الدستور ينظم آليات الانتقال، فإن الظروف الأمنية والحربية الراهنة تزيد من تعقيد المشهد، خاصة في ضوء تصاعد التوترات الإقليمية.
يبقى منصب المرشد الأعلى حجر الزاوية في بنية النظام الإيراني منذ نشأته قبل أكثر من أربعة عقود، إذ جمع بين المرجعية الدينية والسلطة السياسية العليا. ومع مقتل آخر من شغل المنصب لأكثر من ثلاثة عقود، يواجه النظام مرحلة حساسة وحاسمة في تاريخه، قد تعيد تشكيل خريطة السلطة في طهران وتؤثر على الساحة الإقليمية بأكملها.
