رزامة من الاجراءات العاجلةلإصلاح أنظمة التقاعد الأساسية

المسؤولية:متابعة
تستعد الحكومة لوضع رزامة من الاجراءات العاجلةلإصلاح أنظمة التقاعد الأساسية التي تعاني من اختلالات مالية كبيرة و هيكلية تهدد استدامتها.
الإجراءات وفق مصادر غير رسمية، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع إمكانية جعله اختيارياً في بعض المهن، خاصة في ظل معارضة النقابات مع زيادة المساهمات المالية من الدولة والمشغلين والعمال لتعزيز موارد الصناديق وضمان توازنها المالي.
مع تغيير طريقة احتساب المعاشات لتكون استناداً إلى متوسط سنوات العمل الكاملة بدلاً من السنوات العشر الأخيرة، مع تحديد سقف للمعاشات عند 80% من الراتب الأخير. في المقابل، تطالب النقابات بزيادة عامة في الأجور كجزء من الإصلاحات المرتقبة، لتعويض الأجراء عن التأثيرات المحتملة لرفع سن التقاعد وزيادة المساهمات. كما تسعى النقابات إلى تحسين معاشات المتقاعدين الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
على الرغم من الإصلاحات السابقة، مثل تعديل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد في 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تحقق هذه التدابير التوازن المالي المطلوب. ومع استمرار العجز، أصبحت احتياطات هذه الأنظمة مهددة بالنفاد في المستقبل القريب، ما دفع الحكومة إلى تسريع الإصلاحات والعمل على تطوير نظام تقاعد أكثر استدامة. هذا الإصلاح يثير العديد من النقاشات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين ضمان استدامة الصناديق وحماية حقوق الأجراء وقدرتهم الشرائية.