المسؤولية:متابعة
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع إلى الثاني من يناير المقبل. التأخير جاء عقب التماس دفاع المتهمين مهلة زمنية أخرى من أجل الإطلاع على الملف.والتمس دفاع الوزير الأسبق محمد مبديع لأول مرة السراح المؤقت لكونه « يتمتع بجميع ضمانات الحضور ».
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. وجاءت متابعة مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
تأجيل محاكمة الوزير السابق مبديع إلى الثاني من يناير المقبل








