النيابة العامة بالدار البيضاء تفتح تحقيقا موسعا في ملفات فساد بقناة “دوزيم” .

المسؤولية:عبد اللطيف
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوسيع دائرة البحث في الاتهامات المتعلقة بارتكاب فساد مالي في القناة الثانية.و في هذا الاطار استمعت الفرقة المذكورة للسيد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي بداية الاسبوع الجاري على ان يراجع الفرقة خلال الايام المقبلة لمواصلة البحث القضائي في هذه القضية.التي سبق للجمعية
أن وضعت شكاية إلى الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، عام 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتقرير المفتشية العامة للمالية، و طالبت حينها بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من الأفراد المرتبطين بالملف ضمنهم المدير السابق للقناة. ووفق المعلومات نفسها، عرضت هذه القضية على قاض تحقيق بالمحكمة نفسها و سبق له أن قرر إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه في صلتهم بالقضية التي تعرف تلاعبات في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير، وديون متراكمة ونفقات خيالية » حسب رئيس الجمعية السيد الغلوسي الذي يأمل من السيد الوكيل العام للملك الذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوب المغاربة . مطالبا النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.