محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء تصدر أحكامها في ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة .

المسؤولية:متابعة
طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس السبت ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة المتابع فيه أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة، وأرباب شركات ومستخدمين،
حيث تراوحت الأحكام بين سنة و8 سنوات كان نصيب المتهم الرئيسي في هذا الملف « م.احماد »، وهو وسيطا، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم. وقضت في حق باقي المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، وهم مسؤولون بوزارة الصحة أو أرباب شركات وسماسرة، بأحكام قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين في حدود 6 أشهرنافذة والباقي موقوف التنفيذ كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم. كما قررت المحكمة براءة كل المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم في هذا الملف.
للاشارة الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية،توبع فيه مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية. وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.