أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة، الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع ومن معه، إلى الخامس من شتنبر المقبل، بعدما تعثرت مواصلتها بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون في مدينة الدار البيضاء احتجاجا على المسطرة المدنية.

ويتابع مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، رفقة متهمين آخرين يبلغ عددهم 13، منهم مهندسون ومقاولون.