تستنكر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما وصل إليه “سوق السياحة الداخلية عبر التراب الوطني خصوصا هذه السنة من جشع و نصب وأحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن “التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يغير الوجهة نحو الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد معقولة مقارنة مع العروض الوطنية”.
وفي هذا الصدد دعت جامعة حماية المستهلك إلى تشديد المراقبة على جودة الخدمات السياحية من طرف المصالح المختصة لحماية المستهلك المغربي مع ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة الشريفة.
