تخفيض أسعار نحو 300 دواء

المسؤولية: متابعة
كشف مصدر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن لائحة أولى تضم نحو 300 دواء تمت المصادقة عليها، وتشمل أدوية ستعرف أسعار بيعها للعموم تخفيضات متفاوتة خلال المرحلة المقبلة.تتراوح بين 10 و70 في المائة، في أول خطوة عملية لتنزيل الإصلاح الجديد لمنظومة تحديد أسعار الأدوية.
الخطوة تأتي بعد أقل من شهرين على نشر المرسوم رقم 2.25.631، الصادر في 23 يوليوز 2026 بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت الماضي، والذي أدخل مجموعة من التغييرات على النظام المعمول به منذ سنة 2013.
ومن أبرز مستجدات الإصلاح مراجعة أسعار الأدوية بشكل أكثر انتظاما، كل ثلاث سنوات بدل خمس سنوات في السابق، إلى جانب اعتماد قواعد جديدة لمقارنة الأسعار مع الدول المرجعية، بما يسمح بمراجعة أسعار عدد من الأدوية نحو الانخفاض.
ولا تتوقف العملية عند هذه اللائحة الأولى، إذ ينص الإطار الجديد على إعادة النظر في أسعار الأدوية المسوقة سلفا داخل أجل اثني عشر شهرا من دخوله حيز التنفيذ، ما يعني أن مراجعات أخرى للأسعار يرتقب أن تتوالى خلال المرحلة المقبلة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار يروم خفض كلفة الدواء وتحسين الولوج إلى العلاج، بما يساهم في تقليص المصاريف التي يتحملها المرضى وتخفيف كلفة الأدوية على منظومة التأمين الإجباري عن المرض.