ضرورة مراجعة سقف المعاشات فهل تتحرك الحكومة

المسؤولية:متابعة
أنظمة التقاعد في المغرب تعود إلى واجهة الساحة السياسية والاجتماعية، بعدما طالبت عدد من الأحزاب السياسية بمراجعة الصيغة الحالية المعتمدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في احتساب معاشات التقاعد.
و في هذا الإطار وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، أكدت من خلاله أن هذه الصيغة لا تواكب تطور الأجور ولا تراعي الارتفاع المطرد في تكاليف المعيشة، معتبرة أن السقف المحدد للمعاشات يظل بعيدا عن مستوى أنتظارات هذه الفئة التي تعاني في صمت.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن النظام المعمول به حاليا يرتكز على احتساب 50 في المائة من الأجر المرجعي عند بلوغ مدة تأمين تصل إلى 3240 يوما، مع إضافة 1 في المائة عن كل 216 يوما إضافيا، في حدود 70 في المائة كحد أقصى.
غير أن الأجر المرجعي، حسب النائبة الذي يعتمده الصندوق لا يتجاوز 6000 درهم، مما يجعل سقف المعاش محددا في 4200 درهم شهريا، حتى بالنسبة للأجراء ذوي الأجور المرتفعة أو الذين قضوا فترات تأمين أطول.
واعتبرت أن هذا الوضع يؤدي إلى فجوة واسعة بين مستوى الدخل أثناء فترة العمل والمعاش الذي يحصل عليه المتقاعد، وهو ما يفاقم الضغوط الاجتماعية على فئة واسعة من المواطنين.
في هذا السياق، تساءلت الكشوتي عن نوايا الحكومة بخصوص مراجعة هذا السقف، ورفع النسبة الأساسية لاحتساب المعاش بما ينسجم مع الحد الأدنى للأجور المطبق وطنيا، مع التأكيد على ضرورة إقرار آلية لمراجعة دورية تضمن مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعت إلى التفكير في حلول واقعية من شأنها حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين وتعزيز العدالة داخل المنظومة.
الجدل الذي أثارته هذه المبادرة البرلمانية يأتي في وقت تستعد فيه وزارة الاقتصاد والمالية لعقد اجتماع حاسم يوم 18 شتنبر الجاري بالرباط، سيجمع ممثلين عن الحكومة والمركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين، في إطار المشاورات الرامية إلى إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد.