المسؤولية:ع اللطيف شهبوب
لوحظ في الآونة الأخيرة تحول جماعات ترابية إلى ورش مفتوح لتحديث البنية التحتية من شق طرقات و تزفيت أخرى، و هي التحركات التي رأى فيها متتبعون حملة انتخابية سابقة لأوانها. فأن تتسارع وتيرة التحركات داخل عدد من الجماعات المحلية، خاصة في الأوساط القروية، عبر إنجاز مشاريع البنية التحتية، محاولة لإثارة انتباه المواطنين واستمالتهم.اللافت ذلك أن معظم هذه الجماعات بقيت غائبة أو على الأقل في حالة من السبات العميق خلال السنوات الماضية، منذ تاريخ انتخابها، وكأن مسؤولياتها ظلت معلقة أو مؤجلة، ثم فجأة أصبح لديها فائض من الميزانيات يسمح لها بتعبيد الطرق وإصلاح شبكات الإنارة العمومية.
هذا النوع من السلوك الإداري يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة المسؤولية العمومية والمعايير التي ينبغي على أساسها أن نختار ممثلينا في المجالس الجماعية مستقبلاً.و نضع تسألنا “هل نحن أمام نموذج من المسؤولين الذين تتحرك فيهم روح الواجب الوطني والاجتماعي بشكل موسمي فقط مع اقتراب المواعيد الانتخابية؟ أم أننا بحاجة ماسّة إلى جيل جديد من المسؤولين الجماعيين، الذين يستشعرون المسؤولية بشكل دائم ويتبنون استراتيجيات واضحة ومتقدمة لتحقيق رفاهية مستدامة للمواطنين، عبر البحث الجاد والمتواصل عن مصادر جديدة للثروة وتنمية مستدامة، بدل الاكتفاء بإدارة واقع متواضع أو الانغماس في مظاهر استغلال الموارد العامة بشكل سيء؟”.وعليه فوزارة الداخلية تتحمل نصيبًا وافرًا من المسؤولية فيما يتعلق بالوضع الراهن، حيث أنها لم تُبلور إلى الآن تصورًا استراتيجيًا فعالًا يضمن تحقيق الحكامة الرشيدة على مستوى تدبير الشأن المحلي، ويكفل رقابة ومتابعة دقيقة لأداء هذه الجماعات، وبالتالي تُسهِم بشكل فاعل في التصحيح المبكر لأوجه الخلل.
