“التقدم والاشتراكية”:يناقش مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة

المسؤولية: محمد وادي
نضم حزب التقدم والاشتراكية يوم أمس الأربعاء 16 يوليوز 2025 .مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة .بحضور مجموعة من مسؤولين وصحافيين وعلى رأسهم السيد الأمين العام للحزب نبيل بن عبدالله والتي أقيمت بمقر الحزب.وتطرق المجتمعون لوضعية الصحفيين والناشرين
واستنكر الحزب استفراد الحكومة ببلورة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع تعديل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، المعروضيْن على البرلمان حاليا، وتغييب أيِّ مقاربةٍ تشاركية وتشاورية مع الفاعلين الأساسيين في فضاء الصحافة والنشر.
 كما استغرب الحزب للسرعة التي تسيرُ بها الحكومة وأغلبيتها نحو تمرير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة في البرلمان، من دون أيِّ التفاتٍ إلى الأصوات المرتفعة، من داخل الجسم الصحفي والحقوقي والديمقراطي، التي تُنبِّهُ إلى ما تشكله مقتضياتُ المشروع الحكومي من تراجعات كبيرة ومن مخاطر تهدد في العمق التنظيمَ الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر، ولا سيما من حيثُ التراجع عن أسلوب الانتخاب بالنسبة لجزءٍ من المجلس.
ونبه الحزب إلى أن المشروع يجعل من المال هو المتحكِّم الأساسي في تحديد وزن تمثيلية الناشرين، وينص على التراجع عن تعددية التمثيلية بالنسبة للصحفيين على اختلاف أصناف منابرهم الإعلامية، كما يشكل تراجعا عن تمثيلية المجتمع بتنوعه وتعدده، إلى جانب عدد من المقتضيات التراجعية الأخرى.
على هذه الأسس، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القوي لهذا المشروع الحكومي، منهجاً وشكلاً ومضموناً، من داخل البرلمان وخارجه، ودعا كافة القوى الديموقراطية والحقوقية، وجميع مكونات الجسم الصحفي النبيل، إلى الوقوف ضد التراجعات الحكومية الخطيرة في المشروع وإلى الترافع ضده.