المسؤولية:متابعة
دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى تنظيم وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، التي تتضمن “اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، ورفع الحد الأدنى لها، ومراجعة قانون التعويضات، وزيادة المعاشات بمقدار 2000 درهم، إلى جانب تمكين الأرملة من الاستفادة الكاملة من معاش زوجها”. ويشمل الملف المطلبي للمتقاعدين كذلك “إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100 في المائة، وتمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد” إلى جانب “تمتيع المتقاعدين بامتيازات في المؤسسات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين الحكومة والنقابات”. وعبّرت الشبكة عن استنكارها “للاستمرار في تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، مما يزيد من تفاقم الوضع المعيشي للمتقاعدين ويجعلهم عرضة لارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور جودة الرعاية الصحية”. وأكدت الشبكة في بيان لها أن “المتقاعدين يواجهون استمرار الإقصاء والحيف والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة الحالية التي تواصل إضعاف المكتسبات التي تحققت بتضحيات كبيرة من الشعب المغربي، وتهدر سنوات العمل والكدح التي راكمتها الشغيلة في القطاع العام والخاص . وشددت الشبكة على أن “الحكومة لا تبدي أي تجاوب مع مطالب المتقاعدين في الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية، بل تستمر في تهميشهم وإقصائهم من أي زيادة في المعاشات، رغم التضخم المرتفع والمشاكل الاقتصادية المتزايدة”.
المتقاعدون يطالبون برفع المعاشات وتمكين الأرامل من المعاش كاملا









