الجمارك تتعقب شبكات المواد الغذائية المهربة

المسؤولية:متابعة
فتحت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة أبحاثا حول نشاط شبكات لتهريب وترويج المواد الغذائية، بناء على معطيات دقيقة واردة عن خلية اليقظة لدى الفرقة الوطنية للجمارك التي استشعرت مخاطر رواج عشرات الأطنان من المواد المهربة المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى تحديد هوية وموقع عدد من نقط البيع المباشرة للمواد المذكورة، خصوصا في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة.
وأبرزت أن المعطيات الأولية الواردة عن الأبحاث الجارية كشفت عن استغلال شبكات منظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ونقط بيع مباشرة في أحياء شعبية من أجل تصريف منتوجاتها بسرعة، واستخدام مستودعات في ضواحي المدن، خصوصا الدار البيضاء، لغاية تخزين كميات مهمة من المواد المهربة التي شملت حتى مياه المائدة والمشروبات الغازية. وأظهرت المصادر نفسها أن الأبحاث ركزت على تعقب مسار تهريب كميات مهمة من المواد الغذائية إلى التراب الوطني، من خلال منافذ حدودية مختلفة؛ أبرزها ميناء المسافرين طنجة- المتوسط، حيث جرى إخضاع سيارات النقل النفعية المعروفة بـ”الترانزيت” لعمليات تفتيش نوعية، نظرا لاستخدام هذه الناقلات من قبل مهاجرين مغاربة بالخارج في عمليات نقل السلع والمتلاشيات من أوروبا إلى المغرب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ممتهني خدمات التوصيل وحافلات النقل الطرقي الدولي.
وتلتزم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية مثل المنظمة العالمية للجمارك (WCO) ، لتطوير استراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية؛ ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية، خلال السنوات الأخيرة، حيث تم ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها. فيما استغلت شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية، لتصريف منتوجاتها بسرعة خارج مظلة المراقبة.