مجانية الأداء بالبطاقات البنكية الالكترونية.

المسؤولية:ع ش
أعلن بنك المغرب عن قرار جديد ينظم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي وتطوير نظامه ، القرار يفرض سقفًا صارمًا على عمولة الأداء بالبطاقات البنكية، حددها في نسبة 0.65% فقط من قيمة العمليات، وستكون على كاهل البائع.
بنك المغرب شدد في بيانه أن هذا الإجراء سيمنع التجار من فرض أي تكاليف إضافية على زبائنهم عند الدفع بالبطاقات البنكية، مما يعني أن أسعار السلع والخدمات لن تتأثر بهذا القرار.الذي سيبدأ تطبيقه ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، مع استثناء عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.