المسؤولية:ع ش
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا يتعلّق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025.المنشور وجه لكافة الهياكل المتدخلة في إعداد الميزانية، لضبط المنهجية التي سيتم اعتمادها في هيكلة نفقات الدولة،ودعا رئيس الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، قصد تسريع الأوراش الإصلاحية وضمان استدامة آثارها بحكامة مالية مضبوطة في المؤسسات العمومية.
كما دعا إلى “ترشيد النفقات” في كافة القطاعات الحكومية، في إطار إعداد مشروع قانون المالي للسنة المالية 2025. كما شدد في منشوره على ضرورة تقليص النفقات غير الضرورية والتركيز على الأولويات في مقترحاتهم لمشروع الميزانية بضبط نفقات الموظفين والتسيير. وذلك بحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، مع ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف. كما دعا السيد رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي ،وشدد أيضًا على ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء. والتقليص كذلك لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات. و حدد يوم 31 غشت الجاري كآخر أجل لتسليم هذه المقترحات وفق التوجيهات المطلوبة.
رئيس الحكومة يسعى أن يكون مشروع ميزانية العام المقبل استدامة للمالية العمومية، وذلك من خلال سلسلة من الإصلاحات. حيث أبرزت المذكرة التوجيهية أنه “أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها”.
توجيهات رئاسة الحكومة في ميزانيات التسيير لسنة 2025.
