أدانت المحكمة الابتدائية بسلا ثلاثة أطباء بتهمة تزوير الشواهد الطبية. وحكمت على الأولى وهي طبيبة س ع ، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وعلى الثاني بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم، وعلى الثالث م ح بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.
كما أدانت أربعة وسطاء آخرين بالحبس ما بين 6 أشهر و30 شهرا، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ 6 أشهر في حق خمسة متابعين آخرين.وتتواصل التحقيقات بشأن كل متورط في هذه القضية حيث استمعت الشرطة إلى عدد من الأشخاص الذين ذكروا في هذا الملف منهم 3 محامين من هيئة الرباط. وأشارت المصادر إلى احتمال اعتقال بعض هؤلاء إذا تبين تورطهم.
وكان عدد المعتقلين الذين أحيلوا على القضاء في هذه القضية إلى 12 معتقلا منهم 3 أطباء، فيما تمت متابعة 5 آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة تتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم.
وقد وجهت للأطباء الثلاثة تهمة الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة،وتفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا في يونيو الماضي. وهي شواهد خاصة بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا. كما تم الإيقاع بالطبيبين الآخرين ووسطاء.
