المسؤولية:متابعة
لم يتبق سوى أيام قليلة قبل انتهاء مهلة التصريح بالممتلكات التي حددتها المديرية العامة للضرائب، والتي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، ورغم عرض الحكومة تسوية طوعية للوضعية الجبائية، مازال نحو 4 آلاف شخص يرفضون التصريح بممتلكاتهم.
الإدارة العامة للضرائب راسلت المعنيين لتحثهم على تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة مشددة على أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذا الإجراء في قانون المالية للسنة المقبلة. مضيفة انه ابتداء من عام 2025، ستباشر الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يستفيدوا من هذه الفرصة الطوعية، حيث سيُلزمون بدفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، بالإضافة إلى غرامات وتكاليف التحصيل، يأتي ذلك مقارنةً بنسبة 5% المطبقة حاليًا ضمن عملية التسوية، والتي تشمل الأموال النقدية المودعة في الحسابات البنكية، الأوراق النقدية، المنقولات أو العقارات غير المهنية، والقروض المدرجة في الحسابات الجارية أو الممنوحة للغير.
ودعت المديرية العامة للضرائب الملزمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل نهاية المهلة، من خلال إيداع الموجودات والتصريح بها لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وأداء المساهمة المحددة، وأكدت أن المبالغ المصرح بها ضمن هذا الإجراء لن تُدرج ضمن أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية، مما يضمن حماية الملزم من أي تصحيحات ضريبية لاحقة.
وشددت المديرية على أن إجراءات التصريح تسير بسرية تامة، حيث لا تُرسل المؤسسات البنكية أي معلومات لإدارة الضرائب تمكن من تحديد هوية صاحب التصريح، مما يضمن الخصوصية الكاملة للعملية.
أيام قليلة قبل انتهاء مهلة التصريح بالممتلكات التي حددتها المديرية العامة للضرائب









