دوار تارسلت التابع لجماعة سيدي عبد المومن إقليم شيشاوة تحت وطأة السرقات أمام عجز أمني والدعوات تتصاعد للاحتجاج أمام عمالة شيشاوة

المسؤولية: متابعة
في إطار متابعة لما تم نشره بتاريخ 02 نونبر 2024 بموقع “المسؤولية” حول تزايد السرقات بدوار تارسلت التابع لجماعة سيدي عبد المومن، إقليم شيشاوة، لا يزال الوضع الأمني يثير قلق الساكنة، خصوصًا بعد أن تجاوز عدد الشكايات المقدمة لدى مصالح الدرك الملكي العشرين شكاية، دون أن تتمكن هذه الأخيرة من وضع حد لهذا المشكل، رغم قيام عناصرها ببعض الدوريات والتحقيقات المتفرقة.
غير أن هذه التحركات ظلت محدودة، ولم تسفر عن أي نتائج ملموسة، ما زاد من استفحال الظاهرة، ورفع منسوب الرعب والقلق الذي خيّم بشكل كبير على سكان الدوار، خاصة خلال الفترات الليلية، حيث يشعر المواطنون بانعدام تام للأمن والأمان.وما زاد من حدة المعاناة هو تعرض مجموعة من المعدات الحيوية للتخريب والسرقة، وعلى رأسها أربعة ألواح للطاقة الشمسية مخصصة لتشغيل أربع مضخات مرتبطة بآبار ماء متفرقة عبر مناطق مختلفة من الدوار، وهي المصدر الأساسي لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. وقد أدى هذا التخريب إلى الإضرار بمصلحة السكان وحرمانهم من مورد حيوي لا غنى عنه في حياتهم اليومية.
وأمام هذا الوضع الخطير الذي بات يعيشه دوار تارسلت، تستعد الساكنة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم شيشاوة، رفعًا لما وصفوه بالظلم و”الحكرة”، ومطالبة بتدخل فعلي وحازم يعيد الأمن والطمأنينة إلى المنطقة، ويضع حدًا لحالة التسيب الإجرامي التي باتت تهدد أرواح وممتلكات المواطنين على حد سواء.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل تتدخل القيادة العليا للدرك الملكي بإعطاء أوامرها للمسؤولين الإقليميين من أجل إجراء تحريات دقيقة ومعمقة؟ وهل تتحرك باقي الجهات المعنية، من سلطات محلية ومنتخبون وغيرها، كلٌّ حسب اختصاصه، من أجل تعزيز التواجد الأمني بشكل دائم وتكثيف التحريات الاستباقية، عوض الاكتفاء بردود فعل محدودة لم تحقق أي نتيجة تُذكر؟
كل المؤشرات تدل على أن الوضع لم يعد يُحتمل، وتطالب الساكنة بتحرك جاد ومستعجل قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.
ولنا عودة للموضوع في حال ظهور مستجدات.