تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع عمدة الدار البيضاء السابق محمد ساجد انطلاقا من تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات رصد في وقت تولي محمد ساجد مسؤولية عمدة الدارالبيضاء التقرير أوضح الاختلالات في تدبير عددمن الملفات خصوصا ملف المجازر الجماعية،إضافة إلى سوء وتدبير شؤون الدارالبيضاء وافادت مصادرنا أن التحقيق شمل مجموعة من المنتخبين السابقين وأصحاب شركات نالو صفقات للجماعة بطرق تكتنفها شبهات.
